سوره مبارکه مطففین با هشداری شدید به کم فروشان آغاز میشود. هشداری که با هشدارهای معمولی متفاوت است. شاید بتوان کلمه "ویل لل" را "وای بر" ترجمه کرد در حالی که به نظر میرسد در زبان عربی "ویل" از شدت و عواقب بیشتری در باره یک کار نسبت به کلمه "وای" برخوردار باشد.
خداوند متعال در دو آیه بعد منظور از کم فروشان را بیان میکند و آنان را اینگونه معرفی میکند که در هنگام خرید چیزی به مقدار مقرر جنس خود را تمام و کمال دریافت می کنند در حالیکه در هنگام فروش از میزان و پیمانه خود کم میگذارند.
در وهله اول به نظر میرسد که این آیات فقط در باره قشر و صنف خاصی که تجار و کسبه باشند نازل شده باشند. در حالیکه اگر نیک بنگریم همه انسانهای بالغ در این دنیای مادی برای گذران زندگی خود در هرشغل و سنی که باشند مشغول داد و ستد هستند. پس چون با چشم بصیرت در این آیات تدبر کنیم می بینیم که هرکدام از ما میتوانیم مخاطب این آیات باشیم. و واقعا وای بر ما اگر که خدا ما را از کم فروشان حساب کند. حال ببینیم چه کسانی میتوانند از کم فروشان به حساب آیند. بدیهی ترین افراد که ممکن است این آیه شامل حالشان شود همان کسبه و تجاری هستند که اجناسی را خرید و فروش میکنند و هرکدام هم برای جنس خود معیار و پیمانه ای دارند. ولی در مورد مشاغل دیگر چطور؟ مثلا در مورد کارمندان و معلمان و پزشکان و دانشجویان و اصناف خدماتی و مشاورین و وکلاء و قضات و نیروهای انتظامی و روسا و مسئولین اداری و سیاسی و نمایندگان مجلس چطور. واضح است که هردسته از این افراد هم در حقیقت وقت و تخصص و انرژی خود را در معرض فروش قرار دادهاند و در قبال متاع خود حقوق و دستمزد و پاداشی دریافت میکنند. بنابر این اگر اینها هم در مقابل پول و پاداش دریافتی کمتر از مقدار مقرر از خود مایه بگذارند و یا از آن بدتر معیار و مکیالی برای کار خود قایل نباشند لاجرم از دسته کم فروشانند.
کارمندی که از وقت کاری خود میدزدد و به جای انجام امور محوله، مردم و مراجعان را سرگردان میکند و یا معلمی که به جای ارتقای سطح علمی خود و تدریس درست به دانش آموزان، وقت کلاس را بیهوده میگذراند تا دانش آموزان را مجبور به شرکت در کلاسهای خصوصی کند هر دو از دسته کم فروشانند. پزشکی که در ازای پولی که از بیمار گرفته وقت کافی به بیمار خود اختصاص نمی دهد و هنوز بیمار درد خود را نگفته و بدون اینکه درست بیمار را معاینه کند نسخه را تحویل بیمار داده مسلما از دسته کم فروشان است. و بدتر از آن پزشکان جراحی هستند که اگر بیمارشان در حال مرگ هم باشد تعرفه مصوب خود را که هیچ، تا مبلغ دلخواه خود را که به زیر میزی معروف است نگیرند به هیچ وجه بیمار را پذیرش نمیکنند. آیا اینها را نیز باید از دسته کم فروشان حساب کرد یا خونریزانی که با درد و رنج مردم تجارت میکنند؟
در ادامه گروه کم فروشان به دانشجویانی میرسیم که با هزینه مردم و پول بیت المال صندلیهای کلاسهای درس دانشگاهها را اشغال کرده اند ولی به جای حضور در کلاس و پرداختن به درس و بحث عمر خود را به بطالت گذرانده و از فرصتهای پیش روی خود استفاده نکرده و سرانجام یا پی در پی مشروط میشوند یا اینکه با نمرات ضعیف و بدون فهم درست از مطالب درسی قبول میشوند. متاسفانه بعد از فارغ التحصیلی هم کارهای تخصصی زیادی به عهده همین افراد گذاشته میشود و چرخه کم فروشی ادامه پیدا میکند. حال که به دانشجویان پرداختیم بی انصافی است که به اساتید کم فروش هم نپردازیم. اساتیدی که به جای تمرکز بر بهبود مطالب درسی و بهینه کردن سیستم آموزشی به امور دیگری مشغولند و متاسفانه در مواردی نه چندان کم هم، نه تنها خود دل به بهبود سیستم آموزشی نمیدهند که اگر دیدند همکاران دیگرشان از روشهای نوینی استفاده میکنند به کارشکنی در مسیر آنان نیز میپردازند. این دسته اخیر دیگربه کم فروشی مضاعف مشغولند. از دیگر کم فروشان اجتماع امروز تعدادی از وکلاء و قضاتی هستند که به جای در نظر گرفتن حق و قانون و دفاع از طرف مظلوم و صاحب حق به جانبداری از طرف قویتر و مایه دارتر میپردازند. نیروهای انتظامی هم از کسانی هستند که اگر درست به وظایف خود در حفظ نظم و امنیت جامعه عمل نکنند از دسته کم فروشان حساب میشوند. هر جایی که متخلف جرات کرد و جلوی مامورین انتظامی دست به تخلف زد یا اینکه متخلفین چشم مامورین قانون را دور دیدند و تخلف شیوع پیدا کرد (مثلا عدم توقف اتومبیلها در مقابل چراغهای راهنمایی و رعایت مقررات عبور و مرور در ساعات شب و روزهای تعطیل) آنوقت ریشه را باید در کم فروشی عده ای دانست که مسئول جلوگیری از این وضعیت هستند. در واقع علیرغم وجود همه افراد مخلص و با وجدان کاری که در دو گروه اخیر یعنی مسئولین اجرا و نظارت بر اجرای قانون وجود دارند اگر کم فروشی عده ای از افراد این دو گروه اخیر نبود مسلما جوامع مسلمان خیلی بیشتر به جامعه قرانی و جامعه اسلامی واقعی نزدیک میشدند. چون اگر خوب به مسئله کم فروشی در کل مشاغل دقت کنیم میبینیم که همه کم فروشیها ریشه در بیم نداشتن از مجازات و عاقبت عمل دارد. و اینجاست که قران هم به همین ریشه یعنی نداشتن بیم و ترس از عاقبت امر در کم فروشان اشاره میکند جایی که خداوند متعال در ایه 4 سوره مطففین میفرماید "آیا آنها گمان نمیکنند که (روزی) برنگیخته خواهند شد؟" تا به پاسخ کم فروشیهای خود را بدهند؟
و سرانجام ریشه کن کردن زمینه بساری از کم فروشیها به دست مسئولین سیاستگذار و قانون نویسان و اندیشمندان جامعه است که با اندیشیدن راهکارهای درست و تنظیم قوانین محکم و واضح بر مبنای فرامین الهی راه را بر کم فروشان ببندند و یا اینکه اندیشمندان و روحانیان کم فروشان غفلت زده را به حقیقت و بزرگی خلافی که مرتکب می شوند و وعده مجازات سنگینی که خدای متعال به کم فروشان داده آشنا کنند تا آنانی که از سر غفلت و نادانی به کم فروشی مشغولند از راه کج خود رهسپار به صراط مستقیم الهی شوند. در ساده ترین مثال ممکن اگر آنانی که مقررات راهنمایی و رانندگی را زیر پا میگذارند بدانند که عبور از چراغ قرمز، سرعت و سبقت غیر مجاز؛ راه انداختن وسایل نقلیه با نقص فنی از قبیل دودزا بودن، نداشتن ترمز مطمئن، نداشتن چراغ و یا تزیینات و دکوراسیونی که منجر به کاهش نور چراغهای جلو و عقب خودرو شود، بدانند که همه اینها از موارد کم فروشی در رعایت حق مردم اجتماع برای زندگی در محیطی امن و سالم است و لاجرم اینها هم مخاطبان "ویل للمطففین" یا "وای بر کم فروشان" هستند مسلما بسیاری از این افراد از غفلت بیرون آمده و در رفتارهای خود تجدید نظر میکردند.
خداوندا ما به خودت پناه میبریم از اینکه در کارهایمان و زندگی شخصی یا اجتماعیمان کم فروش باشیم و در آن گروه ازمردمانی قرار گیریم که آنها را با "ویل للمطففین" مورد خطاب قرارداده ای. خداوندا هرکجا که از روی غفلت و نادانی در وظایف و معاملاتمان کم فروشی کردهایم خودت ما را مورد رحمت و مغفرت و بخشش خود قرار ده. خداوندا به ما چشم و دلی روشن عطا کن تا کم فروشیها را تشخیص دهیم و توانایی ده تا بتوانیم از آنها اجتناب کنیم. آمین یا رب العالمین.
ثانيا در همين رابطه امروز خبری را در ايسنا خواندم که فکر کنم کسانی که اينگونه رفتار ميکنند هم بايد در اسلام خود شک کنند و هم در متمدن و با فرهنگ بودن خود.
در مورد موضوع نامه و پاسخنامه زير واقعا باید به دولت جمهوری اسلامی ايران و مخصوصا وزارت علوم دست مريزاد گفت که از يک طرف بريز و بپاشهای اينچنينی راه مياندازد و از طرف ديگر چنان ناخن خشکی از خود در میآورد که همه انگشت به دهان ميمانند.
اصلا چه معنی دارد که عده ای اول پست و مقام بگيرند و بعد تازه با رانت و روابطی که همه از آن خبر داريد در دانشگاههای داخل و يا خارج و با بورس و خرج دولت مشغول تحصیل شوند؟ تازه ای کاش تحصيل ميکردند که اينها نه در پست و مقام خود چه وزارت باشد و چه وکالت کار ميکنند و نه لا اقل درس ميخوانند تا پولی را که به عنوان بورس خرجشان شده حلال کنند!
و چه جالب هم هست که اکثر اينها در رشته هايی آبکی مانند علوم انسانی و تاريخ و غيره ثبت نام ميکنند. البته قصد جسارت به اين رشته و دانش آمختگان اين رشته ها نيست که درس خواندن و تحقيق واقعی در اين رشته ها هم البته کار کمی نيست ولی منظور اين است که در اين گونه رشته ها با توجه به کيفی بودن آنها (در مقابل کمی بودن در رشته های علمی و مهندسی) راه نفوذ و واسطه گری برای کسانی که با مقام و پست خود به رانت دسترسی دارند خيلی بازتر است.
در حالی که دولت برای يک چنين افرادی و يا کسانی که با بورس به خارج ميفرستد پولهای زيادی خرج ميکند و البته در مقابل هزينه های هنگفتی که خرج ميکند کمتر بازدهی گرفته است با اين حال حاضر نيست برای کسانی که کاملا با هزينه و کار خود به بالاترين مدارج علمی رسيده اند کمترين هزينه ای را متحمل شود. دولت به طور متوسط برای يک دانشجوی بورسيه در خارج از کشور سالانه بين 30 تا 40 هزار دلار هزينه ميکند. حالا شما حسابش را بکنيد چقدر باید هزينه کند تا مثلا يک دانشجو در يک دانشگاه اروپايی و یا آمريکايي مدرک دکترايش را بگيرد. و اين در حالی است که همه ميدانند معمولا درصد اندکی از اين فارغ التحصيلان (شايد زير 10%) علارغم سپردن تعهد مالی و يا وثيقه به کشور باز میگردند.
حالا حسابش را بکنيد که يک دانشجویی که از فردای گرفتن ديپلم دبيرستان کاملا با هزينه و کار خود مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترای خود را در يک رشته مهندسی از يکی از دانشگاههای معروف دنيا که هر جای دنيا برود قبولش دارند گرفته و تصميم گرفته است که به کشور خود بازگردد. در اينجاست که دولت دست و دلباز ما روی دنده ديگری میافتد و با هزار و يک بهانه حاضر نيست از خود کوچکترين مايه ای بگذارد تا يک محقق و پژوهشگر را که يک ريال هم خرج او نکرده جذب کند. وقتی اين فرد ميگويد که با اينکه حقوق شما ابدا قابل مقايسه با خارج نيست ولی به هر حال حاضرم همانی را که به بقيه ميدهيد به بنده هم بدهيد ولی لااقل شما که بليط رفت و برگشت دانشجويان بورسيه را به همراه خانوادههايشان ميپردازيد لااقل حالا که هزينه رفت را خودم داده ام هزينه بليط برگشت بنده و خانوادهام را بپردازيد و يا حداقل هزينه انتقال کتابهايم را بدهيد ميگويند که اين مقررات فقط برای بورسيه هاست چون آنها تعهد دارند که بازگردند ولی شما مجبور نيستيد بازگرديد!!! و اين در حالی است که طبق بخشنامه رياست جمهوری مبنی بر اعطای تسهيلات به اعضای هيات علمی دانشگاهها و مراکز پژوهشی به فارغ التحصيلانی که به عنوان هيات علمی و با مدرک دکترا به کشور بازمیگردند پرداخت هزينه بليط بازگشت يکی از تسهيلات مربوطه است. بخشنامه مزبور تا چند روز پيش از سايت رسمی وزات علوم تحقيقات و فنآوری با لينک http://www.mche.or.ir/facility قابل ديدن بود ولی با اينکه نام ستاد رفاهی هنوز در پايگاه اينترنتی وزارت علوم با لينک http://www.msrt.gov.ir/Persian/index.html وجود دارد اما متاسفانه به دليلی نامعلوم با کليک بر روی نام ستاد امور رفاهی شما با کد ورود ممنوع (!!!) مواجه ميشويد!
به طور خلاصه رابطه آن همه تخصيص اعتبار و برنامه های تبليغاتی مبنی بر جذب نيروهای متخصص و مبارزه با Brain Drain با اين کارها چيست؟ نشنيدهايد که "دو صد گفته چون نيم کردار نيست"؟
والسلام علی من اتبع هدی
پاسخ يك خبر ويژه
در پي درج خبر ويژه اي با عنوان «نماينده مجلس، دانشجوي اخراجي، سرباز فراري» در روزنامه كيهان، روابط عمومي دانشگاه تهران پاسخ زير را ارسال كرده است.
جناب آقاي حسين شريعتمداري
مديرمسئول محترم روزنامه كيهان
با سلام
احتراماً، درخصوص درج مطلبي تحت عنوان: «نماينده مجلس، دانشجوي اخراجي و سرباز فراري» در تاريخ 15/12/82 در آن روزنامه، خواهشمند است دستور فرماييد تا طبق ماده 23 قانون مطبوعات متن جوابيه آقاي دكتر آزادارمكي رياست محترم دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران در آن رسانه وزين درج گردد.
مشاور رئيس و مديركل روابط عمومي دانشگاه تهران
احتراماً، در پاسخ به خبر ويژه، در روزنامه كيهان مورخ 5/12/1382 با عنوان «نماينده مجلس، دانشجوي اخراجي و سرباز فراري» به استحضار مي رساند انتقال آقاي حيدر ابراهيم باي سلامي، دانشجوي دوره دكتري جامعه شناسي دانشگاه تربيت مدرس كه براساس نامه شماره 105 مورخ
11/10/80 موافقت كميسيون موارد خاص به اين دانشكده منتقل شده است كاملا قانوني بوده است و كليه معيار علمي ايشان مورد بررسي قرار گرفته و هيچگونه مغايرتي با قوانين آموزشي نداشته است. لازم به ذكر است براساس بررسي در پرونده نامبرده، ايشان داراي معافيت از خدمت نظام وظيفه (مشاركت در جبهه هاي جنگي) بوده است.
كيهان: جهت اطلاع خوانندگان روزنامه از اين كه رياست محترم دانشكده علوم اجتماعي، زحمت پاسخگويي به كدام مطلب مندرج در كيهان را متحمل شده اند، متن خبر چاپ شده در تاريخ 5/12/82 (نه 15/12/82) بار ديگر در معرض ديد خوانندگان محترم قرار مي گيرد.
نماينده مجلس، دانشجوي اخراجي سرباز فراري
نماينده اصلاح طلب مجلس به رغم اخراج از دانشگاه تربيت مدرس، براي ادامه تحصيل به يكي از دانشكده هاي دانشگاه تهران منتقل شده است.
در پي انتشار خبري در مطبوعات مبني بر آماده شدن گزارش سازمان بازرسي كل كشور درباره تخلفات اداري، آموزشي و مالي دانشگاه تربيت مدرس و سرويس دهي ويژه مديريت اين دانشگاه به عناصري از وابستگان احزاب مدعي اصلاحات، خبرنگار ما كسب اطلاع كرد يكي از عناصر مذكور نماينده فعلي مجلس است كه به رغم صدور حكم اخراج وي از دانشگاه تربيت مدرس به علت عدم تصويب موضوع رساله اش در زمان مقرر، نامبرده توانست به جاي روشن كردن تكليف دوره خدمت سربازي خود، براي ادامه تحصيل به دانشگاه تهران منتقل شود.
وي كه ورودي سال تحصيلي 74-73
(15/11/73) بود، قانوناً بايد سال 1377 اخراج مي شد، با اين حال حكم اخراج آقاي... با شماره 16813 در تاريخ 25/7/79 صادر شد و مطابق قانون طي نامه اي به شماره 28019/41 مورخ
9/12/79 به نظام وظيفه براي انجام خدمت سربازي معرفي شد كه مي بايست به عنوان دانشجوي اخراجي 6 ماه بعد از تاريخ مذكور به سربازي مي رفت، اما نه تنها براي اين امر فراخوانده نشد، بلكه در تاريخ
11/10/80 درخواست انتقال به دانشگاه تهران (دانشكده علوم اجتماعي) تقديم كرد و كميسيون موارد خاص دانشگاه در جلسه شماره 105 در تاريخ 24/10/81 اعلام كرد با درخواست نامبرده با توجه به اينكه شرايط علمي لازم(!) را جهت انتقال دارا مي باشد موافقت مي شود، در حالي كه همين كميسيون در جلسه شماره 101 خود در تاريخ
28/8/80 با ادامه تحصيل اين دانشجوي نماينده مجلس مخالفت كرده بود.
وي در تاريخ 31/2/76 آزمون جامع را پشت سر گذاشت و قانوناً تا 3 سال بعد از آن مي بايست از رساله خود دفاع مي كرد حال آنكه در اين مدت پرو پازال (طرح اوليه) را هم ارايه نكرد و تا تاريخ 20/4/80 هم موضوع رساله اش را به تصويب نرسانده بود.
موضوع انتقال اين فرد طي نامه 37042 مورخ 29/12/80 از وزارت علوم استعلام شد كه وزارتخانه مزبور در تاريخ 28/3/81 در نامه شماره
19771/41 با انتقال وي موافقت كرد و مبلغ 24 ميليون ريال به عنوان هزينه تخصيص يافته به نامبرده طي چك شماره 22245 مورخ 26/6/81 به شماره حساب 40030115 در وجه دانشگاه تهران واريز شد و به اصطلاح انتقال هزينه صورت گرفت.
٭ نامه سرگشاده به اعضای انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان
سلام
اعضای محترم انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان
امروز فرصتی پيش آمد تا بتوانم از سايت خبری شما ديدن کنم. بنده بنا ندارم که در مورد عقايد سياسی يا مذهبی شما نظر بدهم که فعلا اين موضوع اين نامه نيست. ولی يک موضوع توجهم را جلب کرد و آن رفتار منفی شما با مسايل ملی و مخصوصا امنيت ملی است. برای بنده خيلی ناگوار بود که شمایی که گردانندگان چرخ صنعت و سياست ايران فردا هستيد در مسايل مهمی که مربوط به همه ايرانيان سوای عقايد سياسی یا مذهبی آنان است همچون موضوع تکنولوژی استفاده صلح آميز هسته ای اين چنين تبديل به بلندگوی بيگانگان شده باشيد. بيگانگانی همچون راديو فردا که در دشمنی آنان با ملت ايران کوچکترين شکی نيست.
با شناختی که از خط فکری شما دارم بنده احتمال زيادی ميدهم که اين نامه با تمسخر و پوزخند شما روبرو شود ولی به هر حال وظيفه خود دانستم که به عنوان کسی که خود يک روز دانشجو بوده است به شما نهيبی زده باشم که نکند تعصبات سياسی شما را به جهتی سوق دهد که به جای پشتيبانی از منافع ملی ايران به عنوان ابزاز فشار روانی داخلی دشمنان ايران تبديل شويد.
ارزش جان يک مسلمان برابر است با دو ماه زندان:
بنابر گزارش ايسنا دادگاه بين المللی لاهه يک صرب را به جرم جنايت عليه بشريت و قتل عام 60 مسلمان به 10 سال زندان محکوم کرده است..يعنی بطور متوسط 60 روز برای هر قربانی مسلمان.